تحرک بخشی به تولید، بسیار مهم تر از افزایش درآمد مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۷۲۸
وزارت اقتصاد اعلام کرد: «تحرک بخشیدن به تولید» برای دولت بسیار مهمتر از افزایش درآمدهای مالیاتی بوده و خواهد بود.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روز ۳۰ آبان ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «مردم در تله مالیات و دولت به دنبال درآمدزایی» منتشر شده است، اعلام کرد: دولت به بهای کاهش درآمدهای خود و برای اینکه تولید بتواند در کشور، تحرک بیشتری داشته باشد نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برای شرکتهای تولیدی کاهش داد و ضمن آن مصوب کرد، هر افزایش سرمایهای در شرکتهای تولیدی انجام شود معاف از مالیات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت دست کم یک عامل مهم یعنی «تحرک بخشیدن به تولید» را از تأمین «مخارج بی حساب و کتاب» بنا به ادعای این رسانه، مهمتر فرض کرده و بر پایه آن عمل میکند که همین امر موجب شده برخی از شرکتها در سال ۱۴۰۲ از محل افزایش سود خود، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دهند که این افزایش سرمایه، باعث مثبت شدن شاخص رشد سرمایهگذاری ۱۴۰۱ شد که در دهه ۹۰ به محاق رفته بود.
با همین مفروضات نادرست است که در گزارش این روزنامه از تقدیم لایحه جدید اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این نتیجه گیری صورت گرفته که بار افزایش درآمد مالیاتی دولت کماکان بر گرده همان گروه از مؤدیانی قرار میگیرد که پیشتر نیز مالیات ستانی از آنها صورت میگرفته است، در حالی هدف از تنظیم این لایحه و لوایح دیگر در این زمینه، افزایش پایه و جلوگیری از فرار مالیاتی توسط کسانی است که تا پیش از این، یا از اظهار درآمدهای واقعی خود طفره میرفتند و یا با پنهان کاری و به کار بستن ترفندهای گوناگون، خود را به طور کامل از شمول پرداخت مالیات، مستثنا کرده بودند.
در حالی که بنا بر آمار، تعداد مؤدیان مالیاتی، از دو میلیون و هفتصد هزار نفر در دولتهای پیشین (به استثناء کارمندان دولت) امروز به بیش از ۵.۵ میلیون نفر رسیده است که شاید بزرگترین میزان شناسایی فرارهای مالیاتی در تمام ادوار گذشته محسوب میشود و این اتفاقی است که در طول همین دو سال گذشته از ۱۴۰۰ تا نیمهی ۱۴۰۲ رخ داده است. آیا این آمار، جز محدود کردن فضا برای بخشهای غیرمولد و رانتی و در عین حال باز کردن فضا برای بخشهای مولد معنای دیگری دارد؟
و آیا از دیدگاه آن روزنامه، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نیز که در این گفتوگو مورد انتقاد قرار داده است، نتیجهای جز عدالت محوری مالیاتی، هوشمند سازی و شفافیت خواهد داشت؟ آیا جز این است که وجود چنین سامانهای در هر کجای دنیا به شفاف شدن هر چه بیشتر درآمدها و هزینههای بخشهای خدمات و تولید منجر شده است؟ کما اینکه به عنوان مثال از سال ۱۳۸۸ تا امروز میلیونها پرونده مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده داریم که به دلیل فقدان چنین سامانه ای، رسیدگی نشدهاند.
به نظر میرسد این رسانه در مطلب حاضر، خود در «تله» گمانه زنی و نیت خوانی اشتباه از سیاستهای مالیاتی دولت گرفتار شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی
محسن خجستهمهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: برای تحقق برنامههای تولیدی باید سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
خجسته مهر گفت: پیشتر تنها شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند در صنعت نفت سرمایهگذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمیها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدانها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانکها به امضا رسید و بهتازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که میتواند کارهای بینظیری در این صنعت انجام دهد.
خجستهمهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه میشود.
وی سرمایهگذاری پتروشیمیها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم بهعنوان سرمایهگذاران اصلی پتروشیمیها و هلدینگها با این تفاهمنامهها در طرحهای بالادستی سرمایهگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم سالانه بهطور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، درحالیکه در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی